به گزارش خبرنگار مهر، نظر به حساسیتهای جهانی نسبت به موضوع امنیت انرژی در دنیا و نیز ضرورت به کارگیری حداکثری ابزارهای کنترل مصرف به ویژه در خصوص برق که یکی از ثروتهای ملی به شمار می آید و براساس آمار هر کیلووات ساعت خاموشی 5/1 دلار زیان می زند که این معادل 60 برابر بهایی است که هم اکنون صنعت برق دریافت می کند.
از سوی دیگر، هزینه احداث هر کیلووات ساعت ظرفیت تولید توان الکتریکی نیروگاهها باید معادل 1000 دلار هزینه صرف شود. بر این اساس، یکی از اقدامات مهم و ریشه ای را که وزارت نیرو از اوایل دهه هفتاد کلید زده، کار تدوین پیشنهاد لایحه ای تحت عنوان "مدیریت کارایی انرژی کشور" است.
لایحه پیشنهادی فوق برای نخستین بار به طور جدی و با بررسیهای کارشناسی گسترده به ضابطه مند کردن عرضه و تقاضای انرژی می پردازد. نکته آزاردهنده مربوط به کار تدوین لایحه به درازا کشیدن بررسی و تصویب آن در هیئت وزیران در یک دوره زمانی 15 ساله است.
لایحه مذکور به صورت پیش نویس در سال 1372 توسط معاونت انرژی وقت وزارت نیرو تدوین و به هیئت دولت ارائه شد و تا سال 1387 روند پرفراز و نشیب بررسی آن به طول انجامید. با توجه به رویکرد مثبت دولت نهم به این موضوع، در اواخر خرداد 1387 در کارگروه انرژی کمیسیون امور زیربنایی دولت بررسیهای مربوطه به اتمام رسیده و نهایی شده است.
امید می رود که با تصویب این لایحه توسط کمیسیون اصلی و همچنین هیئت وزیران به منظور تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
مفاد اصلی لایحه
لایحه فوق در دوازده فصل و هشتاده و یک ماده تهیه و تدوین شده و طی آن به مباحث اساسی مرتبط با بهبود کارایی در عرضه و مصرف انرژی می پردازد.
این لایحه در فصل نخست به کلیات، تعاریف و مفاهیم متعارف و همچنین اعلام اهداف مورد نظر می پردازد. همچنین در این فصل درباره اصطلاحات رایج و به کار گرفته شده توضیح ارائه می گردد.
در فصل بعدی سیاستها و خط مشی های اساسی مورد نیاز کشور در رابطه با موضوع انرژی و همچنین مسائل و موضوعاتی که لازم است به عنوان سیاستهای اجرایی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در کلیه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کوتاه و بلندمدت بخش انرژی کشور ملحوظ شود، مورد توجه قرار گرفته است.
در فصل سوم ساختار و تشکیلات لازم برای نیل به هدف کارا و قانونمند شدن وضعیت انرژی در کشور تبیین و تکالیف هریک از دستگاه های اجرایی از لحاظ ساختار و سازماندهی مورد نیاز مشخص می شود.
در چهارمین فصل لایحه مدیریت کارایی انرژی، استانداردهای مصرف انرژی در سیستم ها، فرآیندها و تجهیزات انرژی بر و همچنین وضعیت مناسب و مطلوب از لحاظ استانداردهای انرژی بری تجهیزات، ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی مشخص و معین می گردد.
فصل پنجم به مصرف کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی پرداخته و سعی نموده تا مصرف انواع حاملهای انرژی این بخش را نظام مند و در راستای رسیدن به نقطه بهینه هدایت و راهبری نماید.
لایحه در فصل ششم به مصرف کنندگان انرژی در صنایع اختصاص یافته و در این فصل وظایف و تکالیفی را به منظور بهینه سازی مصرف انرژی به عهده صنایع و دستگاه های اجرایی ذیربط قرار داده است.
فصل هفتم به مصرف کنندگان انرژی در بخش کشاورزی می پردازد و اقدامات مورد نیاز را برای مطلوب ساختن وضعیت مصرف انرژی در بخش کشاورزی هدایت و ساماندهی می کند.
به گزارش مهر، لایحه مدیریت کارایی انرژی طی هشتمین فصل خود به مصرف و تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل که یکی از بزرگترین بخشهای اتلاف کننده انرژی محسوب می شود، می پردازد و سعی می کند با تنظیم مواد قانونی مناسب برای این بخش، نحوه مصرف انرژی در امور حمل و نقل کشور را به صورت همه جانبه مورد توجه و اهتمام قرار دهد.
فصل نهم لایحه مدیریت کارایی انرژی به تولید و توزیع کنندگان انرژی اختصاص دارد. در این فصل کوشش شده با استفاده از آخرین روشهای علمی تولید و عرضه انرژی، مسئله مدیریت مصرف برق و گاز به ویژه در ایام و فصول اوج مصرف تبیین و روشمند شده و اقدامات تحقیقاتی علمی و فنی برای تولید و عرضه انرژی با روشهای مناسب تعیین و اجرا گردد.
فصل دهم به تولید انرژی از منابع تجدید شونده و هسته ای اختصاص نموده است. در این فصل سهم تولید انرژی کشور از محل تجدیدپذیرها و همچنین تدابیر حمایتی لازم برای سرمایه گذاران در این زمینه را پیش بینی کرده است.
فصل یازدهم لایحه به امر آموزش و آگاه سازی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی می پردازد و اقدامات ضروری را که دستگاه های مختلف در این زمینه باید اجرا نمایند، مشخص نموده است.
لایحه در بخش پایانی خود در رابطه با اجرای قانون مذکور وظایف و تکالیف هریک از دستگاه های اجرایی و نظارتی را به منظور اجرای هرچه مناسب تر قانون کارایی انرژی معین کرده است.
کارایی انرژی
کارایی انرژی یا (Energy Efficiency) عبارت از نسبت تبدیل نهاده انرژی در فن آوریهای تولید انرژی و وسائل مصرف کننده نهایی انرژی است. ایران با دارابودن ذخایر عظیم نفت و گاز همواره در کانون و مرکز توجهات جهانی از یک قرن گذشته به بعد داشته است. بر این مبنا مسیری که ایران پس از کشف و بهره برداری از نخستین میدان نفتی خود طی نموده دارای ویژگی های بسیار حائز اهمیتی است و لزوم بررسی و واکاوی رخدادها و پیامدهاییاست که پیدایش نفت برای ایران به همراه آورده است.
اهمیت موضوع کارایی انرژی
از سال 1973 میلادی، مصرف با وقوع اولین شوک نفتی در جهان مسئله کارآیی انرژی در کشور مطرح شد، اما هیچگاه در برنامه ریزی ها به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
مدیریت کارایی انرژی به تنهایی و تحت تاثیر تعادل میان عرضه و تقاضای انرژی به وجود نخواهد آمد و لازم است دولتها و مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر از ابزارهای مناسب برای نیل به آن استفاده کنند.
از جمله ابزارهای قابل استفاده وضع قوانین و الزامات اجباری در کنار روشهایی نظیر اصلاح قیمتها، هدفمند کردن و یا حذف یارانه ها است. بر این اساس، ضرورت ارتقای کارایی انرژی در کشور به کمک وضع قوانین، آئین نامه های اجرایی و با در نظر گرفتن چالشهای در پیش رو دارای اهمیتی ویژه می نماید.
تصور می رود خلا قانون در زمینه کاربرد و کارایی در عرضه و تقاضای انرژی یکی از اساسی ترین علل ناکارابودن انرژی در ایران است.
در حال حاضر هیچ نوع رشد اقتصادی را نمی توان بدون در نظر گرفتن موضوع کارایی انرژی شاهد بود.
موضع وزارت نیرو در بهینه سازی انرژی
بر این اساس، عباس علی آبادی، معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه معتقد نیستیم که مصرف فعلی شبکه برق کشور مطابق با استانداردهای جهانی است، می گوید: در مقایسه ایران با ترکیه متوجه می شویم علیرغم اینکه ترکیه از صنعت قویتری نسبت به ایران برخوردار است؛ اما متاسفانه نرخ مصرف ما بالاتر از این کشور است.
وی تاکید می کند: بالاخره باید جلوی این مسابقه نابرابر مصرف را گرفت؛ چراکه این غیرعاقلانه است. اگر قرار باشد که مصرف روز به روز افزوده شود و به دلیل ارزان بودن انرژی برق مصرف به صورت بی رویه و با اسراف زیاد از سوی برخی اقشار محدود مردم رشد داشته باشد، باید دانست که مسابقه ای غیرعادلانه و نابرابر در حال ادامه است.
به گفته علی آبادی، وزارت نیرو انتظار دارد که در کنار کنترل مصرف ابزارهای قانونی را نیز در اختیار داشته باشد، به عنوان مثال برای واگذاری انشعابهای برق شرط بگذارد تا وسائل و تجهیزات پرمصرف برق در ساختمانها به کار نرود، برای این کار نیاز به لایحه و قانون است.
به گزارش مهر، وی با انتقاد از برخی شیوه های کنترل مصرف در کشور می افزاید: اینکه ما به مردم لامپ کم مصرف رایگان دهیم شیوه صحیحی برای کنترل مصرف نیست بلکه مردم باید خود به این نتیجه برسند که برای منافع اقتصادی و اجتماعی خود باید از لامپهای کم مصرف و سایر روشهای بهینه سازی مصرف استفاده کنند.
موضع دنیا در قبال ضرورت مدیریت مصرف انرژی
این درحالی است که کمیسر انرژی اتحادیه اروپا نیز در مجمع انرژی پایه ای نیز با تاکید بر ضرورت مدیریت بیش از پیش انرژی گفته است: شرایط متغیر بازار در سالهای آتی باعث می شود تا این دوره از زمان برای سیاست انرژی در اروپا و جهان حساس باشد.
وی افزود: باید تصمیم های مهمی درباره نظام انرژی در اتحادیه اروپا اتخاذ شده و در مکانهای مقتضی، به طور هماهنگ و یکسان عمل شود؛ از سوی دیگر هدف ما ایجاد منابع انرژی جدید است تا بتوان این منابع را متنوع کنیم. به نحوی باید کارایی نظام انرژی، عرضه و توزیع انرژی و نیز مصرف نهایی انرژی را افزایش داد.
به هرحال ضرورت مدیریت مصرف انرژی و ارتقاء سطح کارایی آن از هیچ کس پوشیده نبوده و چنانچه این ضرورت به درستی در سیاستهای تصمیم گیران ارشد نظام لحاظ نشود، قطعا سنوات آتی را باید با مشکل بسیار بزرگ پشت سرگذاشت. به نحوی که شاید ایران که هم اکنون قدرت برتر منطقه به لحاظ تولید برق است به واردکننده این کالا به عنوان یکی از ضروریات مواجه شود.
--------------------
گزارش: محبوبه فکوری
نظر شما